refreshing

refreshing

به یاد زنده یاد "مرغ طوفان"
refreshing

refreshing

به یاد زنده یاد "مرغ طوفان"

اقتصاد مقاومتی با رویکردی بر نقش قوه قضاییه

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻮاره در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ (ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم از ﻧﮑﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آزادﮔﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺪاﺳﺘﮑﺒﺎری اﯾﺸﺎن در ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺳﺨﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن روﺑﺮو ﮐﺮد

ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ (اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ راه اﻧﺪازی و در دوﻟﺘﻬﺎی ﻫﺸﺘﻢ، ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ آﻣﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ)ﺣﻔﻆ اﷲ ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دارد اﻗﺪام ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ (در ﺳﻄﺢ ﻗﻀﺎت و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻀﺎت و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد، زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رﺷﺪ دﻫﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﺮان و ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻏﺮب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮق ﻫﻤﻮاره ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ از آزادﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای)دام ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ (درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر دارﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﺑﻪ آن را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ در ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺎری ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ در دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎ، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ در زﻧﺪان، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه ای در اﺟﺮای صحیح اقتصاد مقاومتی ایفا کنند، میتواند نقش مثبتی داشته باشد   

 از این رو این مقاله به بررسی مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی، مفاهیم زیر دستی و واکاوی دقیق و توجه ویژه به جنبههای مختلف آن در بیانات مقام عظمای ولایت می پردازد تا حتی الامکان تصویری روشن وملموس از آن ارائه نماید و پرسنل قوه قضاییه بتوانند با رویکرد اقتصاد مقاومتی آشنا شده و نحوه اجرای آن در قوه قضاییه به صورت ملموستر بنگرند

تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی رویارویی و در تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. به عبارتی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه ایستادگی میکند، این شاخه از اقتصاد سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود دارد و در تلاش است تا مفاهیم ساختاری اقتصاد را مبتنی بر جهان بینی و اهداف انقلابی جامعه بومی سازی کند. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی شناسایی و تشخیص کانون های فشار اقتصاد سلطه و در پی آن تلاش برای کنترل و بیاثر کردن این کانون ها و همچنین تبدیل تهدیدها به فرصت است. همینطور اقتصاد مقاومتی در مسیر کاهش وابستگیها است و تاکید آن بر روی مزیتهای تولید داخلی و خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصتهای آتی دشمن را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسایی و راه مناسب مقابله با آن را به شکلی همه جانبه ترسیم می کند. اقتصاد مقاومتی تخصیص بهینه منابع، افزایش ظرفیت تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار از طریق مدیریت سرمایههای انسانی، اجتماعی و فیزیکی بمنظور تبدیل تهدیدها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند ترسیم کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. حال پس از بیان مفاهیم کلی و اساسی اقتصاد مقاومتی به چند سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شده است اشاره میکنیم. حضرت آیتاالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تاکید دارند: پیروی از الگوی علمی و بومی بر آمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران است. همچنین اقتصاد مقاومتی میتواند در بحرانهای روبه افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی را عینیت بخشد و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فایق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و غیره در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد

لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد، پویایی و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ میگردد:

1.تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط

2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت3.رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور

4.استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی

5.سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه

6.افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

7.تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

8.مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

9.اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق: 10.تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف

11.توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

.12.افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای

13.مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآوردههای نفتی

14.افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک

.15.افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

16.صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زاید

17. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

18.افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

 

19.شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و غیرو.

20.تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

21.تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی

22. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویای همهی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی

شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.23

افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.24

قابل ذکر است بعد از بیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، ارکان اقتصاد مقاومتی بدین شرح مورد تاکید است

مقاوم بودن اقتصاد؛ یعنی بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار گیرد مقاومت کند.1

استفاده از همهی ظرفیتهای دولتی و مردمی؛ هم از فکر و اندیشه و هم از سرمایهها.2

3.حمایت از تولید ملی؛ با فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط زمینه صنعت و کشاورزی و غیره

مدیریت منابع ارزی؛ تاکید بر ارز پایه.4

5.مدیریت مصرف؛ کنترل اسراف و زیادهروی و فرهنگسازی آن، اقدام صدا و سیما در این راستا و اقدام عملی و مصرف تولیدات داخلی

*پس از توضیح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ارکان آن در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاالله خامنهای(حفظاالله) بطور مفصل اشاره می کنم تا جهات مختلف این بحث مهم روشن شود

اقتصاد مقاومتی یک کلّ فراگیر است که از عرصهی علمی تا عرصهی فعالیتهای فنّی، تا عرصهی خدمات، تا عرصهی بازرگانی و صادرات و واردات، تا عرصهی آموزش در دانشگاهها و دبیرستانها، همه را شامل میشود. اگر ما جدی بگیریم، الان مثلا فرض بفرمایید گزارش میآید، حالا من نمیدانم، فلان دستگاه را یا فلان ابزار را یا فلان قطعه را که خیلی هم مهم است و کاربرد زیادی دارد، فرض کنید فلان دستگاه فنّی ما دارد میسازد، خوبش هم میسازد، مپنا، آقای علیآبادی اینجا نشسته، منباب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. خب این بد است. این ضدّآن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی این چیزها را نفی میکند. اقتصاد مقاومتی اثباتی دارد و نفیای. اثباتش همین است که ما یاد بگیریم که به سمت تولید داخلی رو بیاوریم. عمده تولید است. نبایدهایش مهمتر است. نبایدهای اقتصاد مقاومتی مهمتر است. یک کارهایی را نباید کرد. شناسایی این نبایدها خیلی مهم است. بعد جرأت اقدام این نبایدها خیلی مهم است. در زمینهی بازرگانی نمونههای مهمش هست، در زمینههای صنعتی و فنّی همینجور، در زمینهی آموزش دانشگاهها همینجور. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد. این معنای اقتصاد مقاومتی [است]. این باید تحقق پیدا کند

*باید همه در بخشهای مختلف کمک کنند و احتیاج به بیرون هم چیز خیلی خطرناکی است. به مجرّد اینکه احساس کردند شما محتاج هستید، یک ملتی محتاج است، فشار میآورند، فشار را زیاد میکنند، لگد میزنند، تحقیر میکنند. اینجور نیست که شما مثلاً به فلان دولت مستکبر بگویید خیلی خب، ما دیگر با شما کاری نداریم، شما هم با ما کار نداشته باش. قضیه اینجوری تمام نمیشود. ما به شما کار نداریم، این حرف در مسائل جهانی و بینالمللی و معارضهی قدرتها و صفآرایی جبهههای قدرت اصلا معنی ندارد. باید جلویش را بگیریم

باید مانعش بشوید،

والّا میآید جلو. حرف این است

یک دو راهی را دشمن به ما نشان میدهد و میگوید یا بیایید تسلیم آمریکا شوید و هرچه او میگوید گوش کنید و یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکند؛ این یک دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است، اما یک دوراهی دیگری وجود دارد؛ یا بایستی مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم بوسیله اقتصاد مقاومتی آمادگی خوب است، منتها برای اقتصاد مقاومتی صرف آمادگی کافی نیست و اقدام و عمل باید چاشنی آن آمادگی شوند. مثلاً فعالیتهای انجام شده از قبیل تراز بازرگانی مثبت شده یعنی صادرات غیر نفتی ما از واردات بیشتر شده و یا واردات ما از سال گذشته کمتر شده است. اینها خبرهای خوبی است منتها کفایت نمیکند و کار با اینها تمام نمیشود. کارهای اساسی باید انجام گیرد

کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادیاش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاریهایش روزبهروز بیشتر خواهد شد، اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی

جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست اما ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد. ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، کارهایی هم دارد انجام میگیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید اینها دیده بشود. فعالیتهای دولتی - فرض کنید فلان معاملهای که در فلانجا انجام میگیرد- باید مشخّص بشود که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد؛ این را ما به مسئولین عزیزمان تذکّر دادیم که فلانجا شما دارید فلانچیز را میخرید یا فلانچیز را معامله میکنید، خیلی خب، در صحنهی عرصهی اقتصاد مقاومتی، این معامله در کجای این جدول عظیم قرار میگیرد؛ باید مشخّص بشود. یعنی معیار همهی کارهای اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی ما بایستی برنامهی عظیم و همهجانبهی اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفتهام؛ با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه تنظیم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا «از موافق و مخالف» این برنامه را تأیید کردهاند و گفته اند تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است( بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 20/12/1394(

اقتصاد مقاوتی درونزا و برونگرا است. من هیچوقت نگفتم دور کشور حصار بکشیم، اما این درونزایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوران نکند، به جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینههای اقتصادی خیلی خوب است اما تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درونزایی اقتصاد باشد. راهش این است که ملّت بِایستد، مسئولین بِایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند.( بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1394(

در مورد اقتصاد، اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی قبول ندارد. باید مراقبت بکنید که فاصلهی طبقاتی پیش نیاید؛ فقرا پامال نشوند؛ اینها جزو مسائل اساسی در برنامهریزیهای کلان اقتصادی ما است که بعد به اقتصاد مقاومتی اشاره خواهم کرد؛ همین مسئلهی عدالت و تأمین حداقلها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده.( بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت 04/06/1394(

اقتصاد مقاومتی و مؤلفههای آن

اقتصاد مقاومتی در حقیقت وضعیتی را ترسیم میکند که توانایی مقابله با شوکهای وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلند مدت به سیاستهای اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساختهای اقتصاد به گونهای طراحی شود تا چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات تقویت گردد. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریمهای بینالمللی تحمیل شده، سیاستهای خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی آغاز میگردد. در این صورت اقتصاد مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحران کوتاه مدت طراحی شده است. اقتصاد مقاومتی را میتوان بطور خلاصه اقتصادی عنوان کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانات محیط بینالمللی اقتصادی و تهدیدهای آن، کمترین تاثیر سوء را در روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد.

چنین اقتصادی مسلماً باید از تمامی توانمندیهای خود بر اساس مبانی اقتصاد و برای استفاده حداکثری از ظرفیتها استفاده کند. در اقتصاد مقاومتی، نباید تمرکز بیش از اندازه بر روی یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادی کشور تکیه شود، بلکه باید تلاش شود تا همه ظرفیتهای اقتصاد به حداکثر بهرهوری و بهرهبرداری از توان خود برسند. این موضوع بخصوص در مورد اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای بالقوه بالایی است. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در موقعیت ویژهای قرار گرفته است. ایران از ظرفیت ترانزیتی بالایی برخوردار است و میتواند میان آسیا و اروپا پل ارتباطی برقرار سازد. همچنین سایر مزایا از قبیل تنوع آب و هوایی، نیروی کار جوان و تحصیل کرده، سرمایهگذاری بر روی تحصیلات عالی و تکمیلی، برخورداری از منابع طبیعی و فسیلی و بخصوص نفت خام و گاز طبیعی و غیره در زمره ظرفیتهای اقتصاد ایران قرار میگیرند. در اقتصاد مقاومتی باید تلاش شود تا ضمن توجه به متنوعسازی منابع، از تمامی ظرفیتهای اقتصاد استفاده شود.

مؤلفهها و مواردی که در اقتصاد مقاومتی باید رعایت شود:

اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی:1.

در آموزههای اسلامی میتوان مواردی را یافت که هم بعنوان شاخصهای یک اقتصاد اسلامی و هم بعنوان شاخصهای یک اقتصاد مقاومتی قابل شناخت است. از این رو میتوان اظهار داشت که مبانی اقتصاد اسلامی مبتنی بر تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است.

نفی سبیل 1.1

نفی سبیل مهمترین قاعده فقهی است که ضرورت وجود اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد. قاعده اسلامی فوق هرگونه تسلط کفار بر مسلمین را در هر زمینهای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی جایز نمیشمارد. مهمترین آیات قرآنی که بر این اصل دلالت دارند آیه 141 سوره نساء است

خودداری از اسراف

اسراف در فعالیتهای اقتصادی به معنای افراط کردن و تجاوز نمودن از حد میانه و اعتدال است، چه در رفتارهای مصرفی و چه در فعالیتهای تولیدی.

نهی از اخلال در نظام

 

هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترک آن موجب مختل گردیدن نظم و نسق جامعه گردد حرام است. شاید بتوان اینگونه گفت که سیاستها در یک اقتصاد اسلامی باید بصورتی باشد که اخلال در نظام ایجاد نکند و شرایط عسر و حرج را به بار نیاورد.

نهی از اتلاف

تلاف، رفتار و عمل اقتصادی است که از سوی برخی از سرمایهداران و ثروتمندان انجام میشود به این معنا که مال و ثروت زیاد، آنان را به رفتار ضد اخلاقی و ناهنجار میکشاند.

شاخصهای نشان دهنده برقراری اقتصاد مقاوم

در صورتی که اقتصاد دارای شاخصهای زیر باشد، میتوان آن را اقتصادی مقاوم دانست که کمترین تاثیر را از شوکهای وارده به اقتصاد پذیرفته و توانایی بازسازی سریع پس از ورود شوک را دارد. اقتصاد مقاومتی ماهیتی چندگانه دارد که باعث میشود نتوان آن را با یک شاخص نشان داد. بهرحال میتوان شاخصهای زیر را بعنوان نشانهای از مقاومتر شدن اقتصاد در نظر گرفت:

نرخ پایین بیکاری1-2

بیکاری دارای هزینههای بسیاری است. افزایش اعتیاد، بیماریهای روانی، خشونت و تبهکاری، برهم خوردن تعادل روحی افراد، افزایش نرخ طلاق، از دست دادن حیثیت و غیره را میتوان نام برد. وضع بیمه بیکاری اگرچه هزینههای فردی بیکاری را تا حدی کاهش میدهد اما هزینههای اجتماعی از دست رفتن بخشی از نیروی کار باقی میماند. به بیان دیگر این امر موجب کاهش تولید بالفعل نسبت به تولید بالقوه میشود. حتی افراد شاغل از بیکاری دیگران اثر میپذیرند.

2-2 -بالابودن بهرهوری نیروی کار

بهرهوری متوسط نیروی کار از تقسیم تولید کشور به جمعیت شاغل بدست میآید. پایین بودن چنین شاخصی برای یک کشور به نسبت سایر کشورها، نشانگر اتلاف منابع است.

3-2 -دوقطبی نبودن جامعه

هنگامی که نابرابری درآمد به حدی میرسد که جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم میشود باعث بوجود آمدن خطرات جدی برای جامعه خواهد شد. تودههای ناامید و فقیر هیچ مقاومتی در برابر تهاجمات بیگانه از خود نشان نخواهند داد.

4-2 -سرمایه اجتماعی بالا

سرمایه اجتماعی متغیر کلیدی است که باعث ایجاد همکاری و اتحاد بین مردم میشود وجود چنین سرمایهای فواید متعددی برای جامعه دارد که یکی از آنها فراهم ساختن مقاومت بهتر کشور در برابر بیگانه است

5-2 -تنوع درآمدهای صادراتی کشور

ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه وابستگی شدید آنها به تولید و صادرات یک یا چند محصول اولیه یا کشاورزی است که منجر به آسیب پذیری شدید آنها در برابر تغییرات قیمتی آن کالاها خواهد شد. راه نجات این کشورها، گسترش پایه تولید صادراتی به تعداد زیادی از کشورهای جهان است. در کشور ما این امر به معنای گسترش صادرات غیر نفتی است

 

-2 -نرخ رشد اقتصادی بالا

اقتصادهایی که ویژگیهای ذکر شده را کسب کنند معمولاً با یک نرخ رشد بالا همراه هستند که نشانگر مقاوم بودن آنها نیز هست. این نرخ رشد سبب بالارفتن سطح درآمدها و رفاه آحاد افراد جامعه میگردد و البته در نهایت میتواند شکاف درآمدی بین افراد جامعه را کاهش دهد.

3.راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت در کنار سیاستهای کلان و خُرد

سیاستهای اقتصاد مقاومتی به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. اقتصاد مقاومتی بلند مدت اقتصادی را ترسیم میکند که هم تعامل پویا با دنیای خارج دارد و هم توانایی مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را نیز داراست. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف پذیری بالایی نسبت به شوکهای وارده داشته باشد. برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بلند مدت باید برنامهریزیهای بلندمدت صورت گرفته و سیاستهای اقتصادی به گونهای اتخاذ شود تا اهداف تعیین شده محقق شوند. در این حالت به نظر میرسد سیاستهای کلان برای آنها ضروری است.

اما اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، در حقیقت برای گذر از شرایط بحران طراحی میشود. در چنین شرایطی، ضمن توجه به چارچوبهای اولیه علم اقتصاد و عدم تخطی از آنها، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که تنها برای گذر از شرایط بحران بوده و در بلند مدت تطابق چندانی با مؤلفههای علم اقتصاد ندارد. در این میان میتوان به دخالت دولت در برخی از بخشهای اقتصاد نام برد

اقتصاد مقاومتی بلندمدت و راهبردهای کلان آن

 

برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی بلند مدت طبیعتاً راهبردهایی باید در پیش گرفته شود که اثرگذاری آنها وسیع و همه جانبه باشند که در این صورت راهبردهای کلان را میطلبد. برخی از این راهبردها که جنبه کلان دارند عبارتند از: خودکفایی و متنوع سازی اقتصاد؛ راهبرد جایگزین واردات؛ خودکفایی در بخش کشاورزی و غیره

مؤلفههای بلندمدت برقراری اقتصاد مقاومتی نیز از این قرارند:

استفاده از کلیه ظرفیتهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی؛ کاهش هزینهها؛ متنوعسازی منابع درآمدی اقتصاد (افزایش درآمد از راههای دیگر) پیشگیری از وارد شدن شوک به اقتصاد؛ گسترش نظام ارتباطی کشور (اعم از زیرساختهای حمل و نقل، خطوط تلفن و اینترنت و غیره) به منظور کاهش هزینه تجارت برای بخش خصوصی؛ پرهیز از وابستگی تجارت به چند کشور.

مؤلفههای کوتاه مدت برقراری اقتصاد مقاومتی

استفاده از پتانسیل همبستگی مردم؛ کنترل مصرف و تلاش در راستای تغییر الگوی مصرف؛ استفاده از تولید داخلی؛ مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی؛ تأمین نیازهای اساسی از سوی دولت.

تحلیل وضعیت، آسیب شناسی و موانع اقتصادی

عوامل تأثیرگذار در زمینه مسائل اقتصادی را میتوان به عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد. در زمینه عوامل خارجی، بیشتر بحث تحریمها مطرح است که در ادامه به اهداف شورای امنیت در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهیم کرد و در زمینه عوامل داخلی، بیشتر بحثها ناشی از سوء مدیریت، نارساییها و کاستیهای نظام اقتصادی است که بصورت کلی تشریح و توضیح خواهیم داد.

عوامل خارجی:

سیر تکاملی تحریمها علیه جمهوری اسلامی از تحریم یک جانبه آمریکا آغاز و به تدریج توسعه و دامنه آن گسترش پیدا کرده است. تا جایی که در پنج قطعنامه و یک بیانیه شورای امنیت (تا سال 1392 (از حیث دامنه و در برگیرندگی کشورها و الزامات حقوقی، شدیدترین تحریمهای تاریخ شورای امنیت را به نمایش گذاشته است. این تحریمها با هدف تاخیر در پیشرفت و پرهزینه کردن توسعه کشور ادامه داشته و دارد. تحریمها در برگیرنده جلوگیری از ورود کلیه اقلام کالا، تجهیزات، فناوری، محدودیتهای مالی و بیمهای، محدودیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات آموزشی، خدمات حمل و نقل و بازرگانی و محدود کردن همکاری آژانس با ایران را در بر میگیرد. اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه میتواند پاسخی به تهدیدات و تحریمها باشد، باعث رفع کاستیهای مدیریتی و اقتصادی نیز میگردد. همچنین اقتصاد مقاومتی میتواند منجر به فعالسازی ظرفیتهای اقتصاد ملی بعنوان یک الگوی پیشرفت اقتصادی تبدیل گردد.

اثر تحریم و راهکار

تحریمهای یک جانبه اقتصادی آمریکا به تدریج با هماهنگی کشورهای اروپایی از حالت دوجانبه به چند جانبه تبدیل و در مرحله بعد تحریمهای چند جانبه مسئله را وارد برهه جدیدی کرده و هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مهم است. شورای امنیت دامنه تحریمها را، گستردهتر و آن را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد گسترش داد.

همچنین از بعد حقوقی آن را برای کشورهای عضو، الزامآور ساخته که این امر لزوم توجه جدی به آثار اقتصادی و مقابله با آن را طلب میکند.

تحریمهای آمریکا و اروپا سیستم مالی کشور، بانکها، بیمه، خدمات و تجارت خارجی را نشانه گرفته است. بعد از بخش مالی و بازرگانی، صنایع کشور هدف تحریمها بوده است. تحریمهای اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای را از نظر کمیو کیفی متأثر میسازد. کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به دنبال داشته و کاهش کیفی موجب افت و بهرهوری و کاهش کیفیت کالاهای نهایی میشود. در بخش خدمات، صنعت گردشگری دچار افت میگردد. از نظر متغیرهای کلان اقتصادی، در درجه اول تورم و درجات بعدی کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری باعث افت رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. از جمله مواردی که برنامهریزان، تصمیم گیران و سیاستمداران را میتواند در اتخاذ تصمیم در مقابل تحریمها کمک نماید تفکیک آثار تحریم از بعد زمانی است. تحریم کنندگان به دنبال آن هستند که در کوتاه مدت هزینههای معاملاتی صادرات و واردات افزایش یابد و در میان مدت متغیرهای همچون تورم، بیکاری، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی متأثر شوند و در بلند مدت رسیدن به اهداف سند چشمانداز دشوار گردد.

تحریمهای اقتصادی عاری از تاثیر نیست و برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب و کشور بایستی هزینههای آن را نیز متحمل شد. اما کاهش تاثیرات این تحریمها، دورزدن و خنثی سازی تحریمها و در صورت امکان مقابله به مثل میتواند در دستور کار باشد. در این راستا، اقداماتی همچون: تغییر طرفهای تجاری، تولید برخی از کالاها در داخل و کاهش مصرف برخی از کالاها میتواند موثر باشد. در کنار این برنامهها خصوصیسازی و کوچک و خرد کردن برخی از شرکتها و ارگانهای بزرگ ( که شناسایی آنها از طرف کشورهای تحریمکننده سخت شود) اقتصاد کشور را در مقابل تحریمها مقاوم میکند. بدون شک اقتصاد مقاومتی ضمن اینکه میتواند پاسخی به تهدیدات و تحریمها باشد میتواند بسیاری نارساییها و کاستیهای مدیریتی و اقتصادی موجود در کشور را بر طرف ساخته و تحریمها و تهدیدها را به فرصتی برای شکوفایی و پیشرفت کشور تبدیل کند.

نگرشی نو بر اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا یک نگرش اقتصادی نیست ولی الزامی است که اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات آن، مقاوم میسازد. بنابراین نباید تصور کرد که اقتصاد مقاومتی عامل بر هم زدن باورهای بنیادی میشود. از دیدگاه نظری، اقتصاد مقاومتی محورهایی دارد که در گزارش حاضر و ذیل مطلب به آنها اشاره خواهد شد. شاخص اقتصاد مقاومتی شاخصی است که بر مبنای آن قدرت مقاومت سنجیده میشود. این شاخص در زمان حاضر در جهان اهمیت بسیار یافته است و کشورهای مختلف تلاش میکنند که برای شناسایی توان مقاومت خود، این شاخص را مبنا قرار دهند. مظهر مقاومت در اصطلاح، درختی است که شاخ و برگ آن در برابر طوفان خم و راست میشود ولی درخت استوار و پابرجاست و همچنان به رشد خود ادامه میدهد. قدرت مقابله با چالشها سبب میشود که درخت آسیبپذیری کمی داشته باشد ونابود کردن آن به سادگی ممکن نشود. با این تعریف و توصیف در جریان مقاومت، اقتصاد ممکن است زیر و بالا داشته باشد ولی همچنان قدرتمند باقی بماند و میتواند وضعیت خود را ثبات ببخشد.

حفظ ماهیت و هویت اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، در هر صورت باید یک اقتصاد منطقی، عقلایی و متکی به ضوابط مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام باشد. معالوصف، عملکرد اقتصاد از منظر نوع حکومت نمیتواند چارچوبی مشابه اقتصادهای سوسیالیستی داشته باشد. موضوع ایجاد توان مقاومت بدون از دست رفتن امکان توسعه، نباید عاملی در جهت مخدوش کردن ماهیت و هویت اقتصاد کشور باشد. شکلگیری و تداوم این اقتصاد در هر صورت، در تمام موارد، ماهیتی درازمدت دارد و آثار ناشی از برقراری اقتصاد مقاومتی در زندگی اقتصادی جامعه برای مدت طولانی باقی میماندو عمدهترین پیامهای این محور عبارتند از:

1.ساماندهی یک الگوی مفهومی شفاف و اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور بر اساس ضوابط قانون اساسی و اسناد.

2.تکی کردن قوانین برنامهای کشور بر اساس این برنامه.

3.تشکیل پایگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی در دولت با هدف هماهنگسازی و بسیج همهی امکانات کشور برای اجرای سریع سیاستهای کلی و برنامههای اقتصادی، از جمله تصمیمسازی و تصمیم گیری و جلب اعتماد، همراهی و همدلی عمومی جامعه برای مقابله با تهدیدات و طراحی برنامههای اضطراری برای مقابله با حوادث ناشی از گسترش تحریم در قالب طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی.

توانمندسازی و افزایش کارایی مدیریت و نظام اداری

یکی از مشکلات مختل کننده، نابسامانی مدیریتی در تمام سطوح بوده و لازم است توانمندی و کارآیی مدیریت کشور افزایش یابد. اگر کارآیی و کفایت مدیران مدنظر قرار نگیرد، اصلاح اقتصاد کشور با هیچ ترفندی امکان نخواهد داشت. مدیریت توانمد قادر است بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد کشور را پوشش دهد و در ایجاد وضعیتی برازنده برای اقتصاد کشور اثری مثبت داشته باشد. مدیریت لازم برای اقتصاد مقاومتی، مدیریتی توانمند، کارآمد، هوشمند و متکی به ارزش زمان است که اقدامات خود را برنامهریزی میکند و در عین حال با هوشیاری جدی به تحلیل سریع وقایع میپردازد تا بر اساس انتظارات و احتمالات، رفتارهای آینده را مشخص نماید. پیامهای عمدهی این محور به این شرح است:

1.شفافسازی ماهوی روشهای گزینش مدیران کشور در دستگاههای اجرایی.

2.ارزیابی شفاف کارآیی و توانمندی مدیران بخش عمومی کشور و مقایسهی آن با مدیران مشابه بخش خصوصی و مدیران مشابه دورههای پیش از خود.

3.تغییر در نگرش به برنامهریزی با اجرایی کردن نظام برنامهریزی غلطان.

4.اصلاح نظام اداری کشور و باور به اجرای اقتصاد مقاومتی.

 

رهبر معظم انقلاب مناسب با بحث فرمودند: بنده در پرونده های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال وهیاهو نیستم،لیکن معتقد به سرعت وقاطعیت در کار هستم.سرعت غیراز عجله است؛سرعت عمل با شتابزدگی وعجله تفاوت دارد.این پرونده هایی که مورد توجه مردم است بالخصوص و درعموم پرونده ها،مسئله اطاله دادرسی بایستی مورد توجه قرار گیرد.البته درگزارش هایی که داده شده،خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش کار پرونده مقداری کم شده است،لیکن این با آنچه باید مقایسه شود نه با آنچه که بوده تا ببینیم ما در کجا هستیم وچقدر دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه مطلوب برسیم.

اصلاح زمینهی فعالیت فعالان اقتصادی

با عنایت به جلب مشارکت تمام مردم برای شرکت در اصلاح ساخت اقتصادی و تلاش برای تولید، لازم است دولت چنان برنامهریزی کند که زیرساختهای لازم برای این نوع فعالیت فراهم شود. در این راستا بویژه اصلاح ساخت وضعیت پولی کشور و ایجاد سلامت و حفظ ارزش پول ملی، ضرورت تام دارد تا ثروت کشور بر پول ملی تکیه کند و احترام به کار و سرمایه ایرانی در بهترین شکل خود متبلور شود. در همین راستا، کاهش وابستگی بودجهی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از یک سو و کوچک و کارآمد شدن دولت از سوی دیگر باید با دقت و جدیت دنبال شود. پیامهای عمده این محور عبارتند از:

1.تدوین سیاست پولی متکی بر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی و تعهد مقام پولی به اجرایی کردن این سیاست.

2.کوچک کردن حجم و بودجهی دولت در اقتصاد ملی

3.پرهیز از افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت یا بخش عمومی قادر است در قیمت آن مداخله کند.

4.فعالسازی بازار سرمایه داخلی کشور برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کارآمد و سرمایهگذاریهای خطرپذیر.

5.آینده نگری و بهبود مداوم فضای کسب و کار.

6.شفافسازی ارزش افزوده.

7.کاهش حداکثری ارتباط اقتصاد کشور با ارز و درآمدهای نفتی.

8.بهینهسازی و کارآمدسازی دولت با هدف سرعت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی مؤثر به افزایش مقاومت ملی.

9.جلوگیری از اجحاف دولت و بخش عمومی به آحاد جامعه با توسل به دلایلی مانند: تأمین مالی بودجهای، آزاد سازی قیمتها، منطقی کردن قیمتها و غیره

10.هماهنگسازی تمام سیاستهای اقتصادی با هدف ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصاد ملی

حمایت از محصولات ساخت داخل

تقاضای ملی باید با بیشترین تاکید از محل محصولات ساخت داخل تأمین شود. این بدان معناست که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی به این نتیجه برسند که محصولات ایرانی باید در جایگاهی والا قرار بگیرد و جریان تولید تا مصرف این محصولات با عنایت به این احترام شکل بگیرد. در این راه لازم است دولت و حکومت بعنوان سرمشق تلاش نمایند تا ساختههای داخل را مصرف کنند. محصولات ساخت داخل، با کارایی رقابتی باید در اولویت مصرفکنندگان قرار بگیرد. رعایت اصل رقابتی بودن محصولات ساخت داخل از الزامات است زیرا استفاده از محصولات داخلی نباید با افت توسعه ملی همراه شود.

پیامهای مهم این محور: ایجاد شبکه اطلاعرسانی عمومی برای معرفی محصولات ایرانی، ملزم کردن بخش عمومی به استفاده بهینه از محصولات ایرانی و جایگزین کردن حداکثری محصولات ایرانی به جای محصولات خارجی، 15 فرهنگسازی برای ارزشگذاری بر محصولات ایرانی، ایجاد مکانیزمهای جایگزینی برای اقلام مصرفی و واسطهی خارجی با شرط پایین نیامدن کارآیی است

تاکید بر فعالیتهای دانشبنیان

نظر به الزام مقابله با عوامل مختل کننده توسعه کشور در جریان تحریم لازم است فعالیتهای دانشبنیان در گستردهترین شکل خود توسعه یابد. برای این کار باید تمام امکانات کشور تجهیز شود. گسترش فعالیتهای دانشبنیان عامل بهبود کیفیت و کارایی تولید داخل و بالارفتن سطح نوآوری در کشور میشود. این موارد در نفس خود سبب افزایش توان مقاومتی ملی و سرعت بخشیدن به رشد خواهد شد، یعنی الزامات گسترش اقتصاد دانشبنیان باید رعایت شود و اولویت قرار بگیرد. پیامهای مهم این بیان: اصلاح ساختار اقتصاد به سمت اقتصاد دانشبنیان با ویژگیهای این اقتصاد، پیگیری فعالیتهای تحقیقاتی و تلاش برای اجرایی کردن دستاوردهای حاصل از این تحقیق و پژوهشها است.

 

سلامت اقتصادی

برای آنکه اقتصاد مقاومتی بتواند بخوبی عمل کند، لازم است سلامت رفتار به تمام سطوح اقتصاد بازگردد و از اسرافهای بی رویه در همه فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود. حیف و میل منابع، آفت اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. اصلیترین پیامهای تحقق این محور: اطلاعرسانی در مورد استانداردهای مصرف محصولات ایرانی در چارچوبی واقع بینانه، شفافسازی عملیات دولتی به وضعی که نشان داده شود درجهی اتلاف منابع در بخش دولتی چقدر است و تلاش برای کاهش این وضعیت نابهینه که مبارزه با انحصار و تبعیض بسیار ضرورت دارد، سالمسازی اجرایی فعالیتهای بخش دولتی و نمایش شفاف روند افزایش سلامت، صرفهجویی، تقویت وجدان کاری، انضباط اجتماعی و غیره، استفاده از مکانیزمهای نظارتی شفاف و سالم برای ردیابی زود هنگام موارد فساد و سوء استفاده مالی در فعالیتهای اقتصادی است. حضرت آیت االله خامنهای(حفظه االله): وقتی دستگاهها نظارت و مراقبت خود را دقیق کنند جلو فساد گرفته خواهد شد.این می شود پیشگیری. در بخش قضایی برخورد با مواردی است که از این پیشگیری عبور کرده اند و جرم اتفاق افتاده است.ما میخواهیم حقیقتا با فساد مبارزه شود؛جنجال لازم نیست.

-در داخل تشکیلات دولتی،اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر است از عین همین کار در دستگاه قضایی.دستگاه قضایی مجازات مفسد را برعهده دارد،دستگاه اجرایی از بروز فساد جلوگیری می کند؛ این مهمتر است؛این پیشگیری است.در پیچ وخم دالانهای گوناگون اجرایی است. چه در مرحله برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا که فساد جان میگیرد؛این میکروبهای فساد بوجود می آیند و رشد میکنند وتکثیر میشوند؛جلوی اینها را باید گرفت.

جلب مشارکت عموم مردم

برای این کار لازم است با الگوی بسیج، مشارکت عمومی جلب شود تا بزرگترین گروه جامعه درتلاش برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور وبالابردن قدرت مقاومت ملی تلاش کنند.شرط اصلی برای توفیق در تجهیز مردم این است که عموم مردم باور داشته باشند که دولت صادقانه درکنار مردم قرار دارد.

مهمترین پیام های این بخش از این قرار است:

1.برنامه ریزی برای گسترش حضور گروه های مختلف مردم درفعالیت های اقتصادی

-2ایجاد شبکه های تامین مالی با مدیریت خصوصی برای تامین نیازهای گروههایی از مردم که مایلند فعالیتهای کوچک خصوصی داشته باشند.

3.اعطای بخشودگی مالیاتی به اشخاص حقیقی وحقوقی که بتوانند عامل افزایش بازدهی فعالیتهای اقتصادی شوند.

4.تقویت امکان حضور گسترده فعالان اقتصادی داخلی در مبادلات وتامین نیازهای فعالیت های اقتصادی بصورتی که کمبود قطعات موردنیاز ماشین آلات صنعتی ازخارج به کمترین حد برسد وچرخه فعالیت متوقف نشود

5.تقویت سرمایه های اجتماعی باهدف جلب همدلی عمومی برای بالابردن قدرت مقاومت ملی

6.تلاش درجهت ارتقای عدالت اجتماعی.

7.اصلاح قوانین ومقررات درجهت رفع تبعیض بین بخش خصوصی وبخش های دولتی در وضعیت مشابه

تقویت توانمندی وبازدهی نیروی کار

یک الزام برای اقتصاد مقاومتی این است که نیروی کار درتمام سطوح بصورت جدی و با دستیابی به بالاترین سطح بازدهی، فعال شود. برای این کار باید ازتمام توانایی های سرمایه انسانی استفاده شود تا درنهایت بیشترین افزوده از این سرمایه بدست آید

هرچقدر نیروی کار، فعالیت بیشتر ومفیدتری داشته باشد اقتصاد از قدرت مقاومتی بیشتری برخوردار میشود. وجوه حمایت های فعال برای تقویت توانمندی نیروی کارالزامی است

سه پیام این بخش برا هرچه بهترشدن اقتصادمقاومتی بدین قرار است:

1.ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی شفاف درمورد بازدهی نیروی کار درایران درمقایسه باجهان واستفاده ازین شبکه برای ثبت بازدهی نیروی کار ایرانی درتمام سطوح

2.ایجاد امکان حضور نیروی کار درشبکه های ارایه خدمات فنی به مجموعه ای ازبنگاههای تولیدی.

3.برنامه ریزی برا باز آموزی نیروی کار وبرگشت دادن این نیرو به بخش های تولیدی کشور

ستفاده ازحداکثر ظرفیت های تولید

از کار انداختن وبی مصرف ماندن ظرفیت های تولیدی، عاملی برای اسراف و ضایع کردن تولید ملی است. با عنایت به محور مقاومت درمقابل تحریم در اقتصاد مقاومتی باید حداکثر بهره برداری ازظرفیت های تولیدی انجام شود. برای این کار باید برنامه ریزی دقیقی وجود داشته باشد تا نیازهای بازار دربخش تولید ملی مشخص شود ومحصولات هربنگاه تولیدی دربیشترین حد دراین بازار مورد استفاده قرار بگیرد.

جلوگیری ازتعطیل شدن واحدهای تولیدی وکارخانه های بیشتر

 

تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی درچارچوب اقتصاد مقاومتی واصلاح فعالیت این کارخانهها موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. این تداوم ازیک سو به بقای اشتغال میانجامد و از سوی دیگر ارزش افزودهای ایجاد میکند که میتواند عامل بالارفتن سطح توسعه ملی باشد. بروز موج تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی میتواند انسجام اجتماعی جامعه را مخدوش کند و به اعتبار حکومت آسیب وارد آورد.

دو راهکار برای این روش:

1.ایجاد امکان واگذاری مدیریت بنگاه های تولیدی عمومی، شبه دولتی ودولتی باقید شرط ادامه فعالیت بنگاه وپرداخت مزد وحقوق کارکنان درزمان های مقرر وبراساس الگوی مشارکت مدیر درسود بنگاه.

2.حمایت دولت برای بوجود آوردن امکان تشکیل شبکه های تولیدی وتوافق بین بنگاه های مشابه ازلحاظ تولید، باهدف جلوگیری ازتعطیل شدن کارخانه ها وبیکار شدن نیروی کار

توجه به زندگی مردم جامعه

نباید این انتظار بوجود آید که هیچ چیز در زندگی مردم تغییر نمیکند. امر واقع این است که درکوتاه مدت ودرجریان بالابردن مقاومت اقتصاد کشور درمقابل تحریم ها، زندگی مردم میتواند با نا بسامانی هایی مواجه شود. باوجود این، درمیان مدت تعادلی نسبی درزندگی برقرار خواهد شد.لازم است دولت به نوعی حداقل کالاهای اساسی وضروری مردم جامعه را تامین کند

اصلی ترین پیام های این محور به شرح زیر است:

1.تامین کالاهای اساسی وضروری وبرقراری امنیت غذایی ودارویی جامعه باهدف مقابله با کمبودهای نگران کننده دراقتصاد کشور ازطریق مدیریت وبرنامه ریزی برای تامین به موقع این کالاها و داشتن ذخایر راهبردی برای پوشش دادن به ضربه های احتمالی بیرونی.

2.مدیریت مصرف باهدف تامین حداقل مصرف موردنیاز تمام آحاد مردم

3.گسترش پوشش تامین اجتماعی برای حمایت ازگروه های محروم جامعه ومبارزه بافقر وناعدالتی به گونه ای که فراگیر وعام المنفعه باشد.

 

تامین اجتماعی باید جامع افراد ومانع اغیار عمل کند تا همه مردم ازتشکیلات وتمامی فوایدی که نصیب آنها میشود نهایت استفاده مفید را داشته باشند.

تقویت روحیه خودباوری وخوداتکایی

فرهنگ سازی برای هدایت نیروهای مختلف، درجهت بالابردن قدرت مقاومت باید درچارچوب تقویت روحیه خودباوری وخود اتکایی انجام شود. تمام فعالان اقتصادی ومصرف کنندگان باید به محصولات ایرانی وتوانایی ایرانی درتامین نیازهای کشور معتقد باشند. جهتدهی به رسانهها بویژه صدا و سیما در راستای سالم سازی فضای عمومی،گسترش فرهنگ استقامت وخود باوری واطلاع رسانی صحیح و به موقع از مهمترین پیامهای این محور است.

حداکثرکردن استفاده ازامکانات وتجهیزات موجود درکشور

نگاههای تولیدی متروکه متعددی وجود دارند که کالاهای سرمایه ای آنها میتواند برای تداوم فعالیت بنگاه های فعال کنونی بکار گرفته شود. برای این کار اطلاع رسانی، برنامه ریزی و ارایه خدمات نصب دوباره از الزامات است.در همین راستا باید الگوهای مشارکتی ویژه به مالکان کالاهای اساسی سرمایهای ارایه شود تا آنها نیز بتوانند آزادانه و با رغبت، سرمایه خود را در چرخه تولید بکار بیندازند. این جریان نباید به هیچ عنوان عاملی برای تصاحب اموال مردم یا کاهش اعتبار حقوق مالکیت باشد. شناسایی بنگاه هایی که به هر دلیلی نتوانستهاند سرمایه خود را درطول سال هافعال نمایند وایجاد شبکه های استفاده حداکثری ازماشین آلات نیازدارند.

پایین آوردن درجه آسیب پذیری کشوردرجریان مبادلات با خارج

طی سالهای اخیر،شرکای تجاری بدون درنظرگرفتن ارتباطات درازمدت بین ایران وآن کشورها برگزیده شده اند.درنهایت وابستگی ایران به دنیای خارج به شدت افزایش یافته است ولی این وابستگی با رابطه درازمدت باشرکای تجاری همراه نشده است.این الگوی ارتباط باخارج درموارد متعدد عاملی درجهت کاهش مقاومت اقتصاد کشور درمقابل انواع ضربه ها محسوب میشود ودرهرصورت تحریم یکی ازموارد بارزی است که الگوی تجاری موردبحث درمقابل آن بسیار ضربه پذیر میشود.باعنایت به این وضعیت بازنگری جدی درفهرست شرکای تجاری کشور ازیک سو ونحوه مبادله باخارج ازسوی دیگر ضرورت دارد تادرجه آسیب پذیری کشور دربرابر ضربه های خارجی به پایین ترین حد کاهش داده شود.این بازنگری تحت هرشرایطی ضرورت دارد ولی در وضعیت تحریم اولویت بیشتری می یابد.

اصلی ترین پیام های برخاسته از این محور به شرح زیر است:

1.ازنگری درفهرست شرکای تجاری کشور به ترتیبی که رابطه تجاری با پیوندهای غیرتجاری همراه شود.

2.جلوگیری از بالا رفتن درجه وابستگی کشور به یک شریک تجاری خاص بگونهای که به آن شریک امکان تهدید داده شود.

3.ساماندهی به مبادلات مالی همراه با مبادلات تجاری بین ایران وشرکای تجاری به شرحی که ایران بتواند با استفاده از ابزارهای کارآمد مالی، امکان ضربه پذیری اقتصاد کشور را در جریان ضربه های مختلف به کمترین حد محدود کند

بررسی تطبیقی ایده اولیه بامحورهای اقتصاد مقاومتی

برای شناخت ارتباط بین ایده های اولیه ومحورهای اصلی اقتصاد مقاومتی لازم است باعنایت به اصول نظری حاکم بر اقتصاد مقاومتی، ارتباط بین ایدهها ومحورهای اصلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود.

اینک به بررسی چند ایده وشرح وتوضیح آنها میپردازیم:

.1.ایده اول: مشارکت حداکثری فعال، مؤثر ومثمرثمر آحاد جامعه در همه ابعاد وسطوح اقتصاد با تاکید بر ارتقاء نقش وجایگاه طبقات کم درآمد و متوسط که با سه مقوله زیر بهتر محقق خواهد شد:

-جلب مشارکت عمومی مردم

-جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی وکارخانه های کشور

-حداکثرکردن استفاده ازامکانات وتجهیزات موجود درکشور

.2.ایده دوم: خوداتکایی در تامین نیازهای اساسی جامعه

 

این ایده حول دو محور میچرخد: 1 (تقویت روحیه خودباوری وخوداتکایی 2 (توجه به زندگی مردم جامعه

3.ایده سوم: تجدید آرایش درمبادلات بین المللی وگسترش همکاریها ومبادلات اقتصادی باکشورهای موردنظر جهت فعالسازی کلیه ظرفیتهای اقتصادی ونیروی انسانی کشور (گسترش ارتباطات تجاری) که با پایین آوردن درجه آسیب پذیری کشور درجریان مبادلات با خارج ارتقاء داده میشود.

4 .ایده چهارم: پیش آهنگی دانش باطراحی وساماندهی چرخه دانش - ثروت با تاکید بر تولیدات دانش بنیان

5 .واکنش فعال، هوشمند، فعال وسریع و بهنگام ودارای توانمندی آفندی درمقابل تحریم ها وفشارهای اقتصادی ایده پنجم سه اصل اساسی دارد: 1 (توانمند سازی وافزایش کارآیی ومدیریت ونظام اداری 2 (جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی وکارخانه ها 3 (حداکثرکردن استفاده از امکانات وتجهیزات موجود درکشور

6 .ایده ششم: مدیریت مصرف وبهره وری حداکثری

7 .ایده هفتم: نهادینه کردن فرهنگ استقامت وجهاد اقتصادی

8.ایده هشتم: سلامت، امنیت و اقتصاد

ایده نهم: بهره مندی عادلانه سهم عوامل از زنجیره تولید – مصرف (اصلاح زمینه فعالیت فعالان اقتصادی)

10ایده دهم: کاهش حداکثری اتکاء بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی

11.ایده یازدهم: تکیه برمسئولیت ومدیریت قوه مجریه باهماهنگی وهمراهی سایر قوا

12ایده دوازدهم: مبارزه با تورم

13.ایده سیزدهم: نظارت

14.ایده چهاردهم: تقویت جایگاه تولید داخلی واحترام به محصولات ساخت داخل

15.ایده پانزدهم: تقویت سرمایه انسانی وتقویت توانمندی وبازدهی نیروی کار

تبیین قرآنی و روایی اقتصاد مقاومتی

با دقت در آیات این حقیقت را در می یابیم که اهمیت مال وثروت ازنظر اقتصادی همتای حج وتوجه به خانه خدا ازنظر عبادی است ونیز پایبندی و مراعات امور مربوط به مال مثل پایبندی و مراعات امور مربوط به حج خانه خداست. (97مائده)، همچنین در سوره نوح، نساء، بقره، اسرا، عادیات وغیره اشاره مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد مقاومتی ومسئله مال و توجه درحساب دارند.

اگر بخواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را طبق قرآن و سنت بیاوریم وتعیین مصداق کنیم میتوان به آیات و روایات زیر اشاره کرد:

1.تامین شرایط وفعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی وسرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه درفعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

-قرآن در سوره های نور (56 (مجادله (13 (مائده (2 (بقره (110 (مزمل (20 (حج (78 (منافقون (10 (انفال (41 (ذاریات (19 (معارج (5,24 (وآیه60 توبه به این بند سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اشاره وافر کرده است.

همچنین در روایات متعددی به این شرح تبیین شده است:

-من لا معاش له لا دین له (هرکس کار ومعیشت نداشته باشد دین وآخرت ندارد) "کنوز الحقایق باب دال امام صادق(علیه السلام)

-ان مع البقاء الاسلام أن تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق ویضع فیها المعروف وان من فناءالاسلام و فناءالمسلمین أن تصیر الاموال فی ایدی من لایعرف فیها الحق ولایضع فیها المعروف (وسایل الشیعه ج11ص521 ( ترجمه حدیث: از عوامل بقای مسلمانان واسلام این است که اموال در دست کسانی باشد که حق را میشناسند وبا اموال کارهای بایسته انجام میدهند و از عوامل فنا و نابودی اسلام و مسلمین این است که اموال دردست کسانی قرار بگیرد که حق را در اموال نمیشناسند و به کمک آن، اعمال بایسته انجام نمیدهند.

فرموده امیر سخن علی(علیه السلام) درنهج البلاغه:

للمؤمنون ثلاث ساعات فساعه یناجی فیها ربه وساعه یرم فیها معایشه وساعه یخلی فیها بین لذتها فیهما یحل ویجمل"نهج البلاغه حکمت390

ترجمه: زندگی مومن سه قسم است: دریک قسمت به عبادت و مناجات با خدا میپردازد درقسمت دیگر به تامین امورمعاش خود میرسد ودر قسمت دیگر از لذت های زیبا وحلال استفاده میکند.

امام سجاد(علیه السلام) در دعای26 صحیفه سجادیه: همسایگان بر یکدیگر بخشش داشته باشند و واجب مالی را قبل ازآن که یکی تقاضا کند به او عطا کنند.

-2پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی واجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بمنظور ارتقا جایگاهی جهانی کشور و افزایش سهم تولید وصادرات محصولات وخدمات دانش بنیان ودستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان منطقه.

در سورههای مختلفی از قرآن کریم تاکید ویژهای بر مسئله علم ودانش کرده تاجایی که در سوره بقره آیه 120علت انتخاب رییس و پادشاهی را علم و دانش میداند. در سورههایی نظیر آل عمران(19،61 (علق( 5,1 (قلم( 1( قصص(80( فاطر(28 (زمر(9 (نحل(27 (مریم(43 (اشاره مستقیم به مسئله علم ودانش که یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است می کند. پس توجه وعنایت خاص و ویژه به مسئله علم باعث مقاوم شدن اقتصاد و رشد چشمگیر کشور درهمه زمینه ها خواهد شد

روایات:

احادیثی که بر مسئله علم و فزونی آن در رابطه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که یکی از مقوله های آن علم ودانش هست تاکید دارد بدین شرح است:

پیامبر(صلی االله علیه و آله): لا فقر اشد من الجهل (بحار ج2ص22

ترجمه: هیچ فقر ونداری شدیدتر(مانند) جهل نیست.

از مفهوم این حدیث متوجه میشویم که علم، فوقالعاده مهم است که نداشتن آن را رسول مهربانی بمانند فقر تشبیه کرده است.

مام علی(علیه السلام): لا مصیبۀ اعظم من الجهل (بحارالنوار ج2 ص94 (

ترجمه: هیچ مصیبتی بالاتر ازجهل نیست.

پیامبر اکرم(ص): اذا عمات فاعمل بعلم وایاک وان تعمل عملا بغیر تدبیر وعلم فانه جل جلاله یقول ولاتکونوا کالتی نقضت غرلها..... (بحارالانوار ج77 ص112

ترجمه: هرگاه عملی انجام دهی از روی علم و عقل عمل کن و بپرهیز از عمل کردن بدون دقت وآگاهی، زیرا خداوند میفرماید مانند آن زنی نباشید که رشتههای خود را پنبه کرد.

در غررالحکم مولا علی(ع) در مورد فضیلت ونقش علم وآگاهی ودانش میفرماید:

-علم چراغ عقل است

- علم بهترین توانمندی است.

-علم راس هرخیری است.

علم اصل هرگونه درخشندگی است

وغیره

اتوجه به آیات و روایات مذکور اهمیت علم ودانش وتاکید مقام معظم رهبری به مقوله علم بیشتر روشن شد که با علم و دانش بنیان کردن زمینه ها اقتصاد ما مقاوم خواهد شد ودچار اقتصاد مریض و بسته نمیشویم.

3.محور قرار دادن رشد بهره وری دراقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار،تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق واستان ها و بکارگیری ظرفیت وقابلیت های متنوع درجغرافیای زیست های مناطق کشور

در قرآن کریم آیات متعددی در سوره های مختلف به مسئله عمل و حساب اشاره کردهاند وعنایت خاص شده که مقوله سوم اقتصاد مقاومتی را دربر میگیرد. از جمله: سوره بقره261 نسا5 انفال 6,65 ابراهیم4,33 اسرا20,18 نجم 42,38 احقاف 19 طور21 مدثر38 به موضوع حساب وعمل که منشأ ومنبع تولید هم میتواند باشد توجه شده و تشریح وتبیین آن قابل دقت است.

در روایات متعددی مسئله حساب وعمل وتنظیم برنامهها از روی حسابرسی شخصی و نوعی تاکید مستقیم شده که در ادامه روایات و احادیث توضیح داده خواهد شد.

امام صادق(ع): سزاوار نیست مؤمن موجبات خواری وذلت خود را فراهم آورد با دست زدن به کاری که قدرت وطاقت آن را ندارد (الحدیث ج2

امام موسی کاظم(ع): از ما نیست کسی که در روز یک باربه حساب خویش نرسد (اصول کافی ج2 (

4. ستفاده از ظرفیتهای اجرای هدفمند سازی یارانهها درجهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری،کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی.

در سوره یونس13 نمل52 انعام82 نحل11,10 به مسئله مذکور اشاره شده است.

امام صادق(ع): التقدیر نصف العیش (وسایل الشیعه ج3ص376 (

ترجمه: مقدار (اندازه گیری) تامین نصف زندگی است.

مام صادق(ع): ما عال امرؤ اقتصد

درمانده نشود مردی که اعتدال ورزد و اندازه کار را نگه دارد.

امیر سخن علی(ع) در غرر الحکم ج2ص3,172 میفرماید:

من لوازم العدل التناعی عن الظلم

ترجمه: از لوازم عدالت دوری از ظلم هست.

در حدیثی زیبا وپندآموز رییس مذهب شیعه امام صادق(ع) میفرماید: و البته مردم فقیر نشدند ومحتاج وگرسنه وتهیدست نماندند مگر به گناه وجور ثروتمندان (وسایل الشیعه ج6 ص135 (

توصیه امام صادق(ع) به مفضل:

ای مفضل بدان که اولین گام زندگی وزنده بودن انسان به نان وآب است. بنگر خدا این دو را چگونه تدبیر کرده است زیرا نیاز انسان به آب شدیدتر است از نیازش به نان چون صبرش به گرسنگی بیشتر است از صبر بر تشنگی. آنچه از آب نیاز دارد بیش از نیاز به نان است زیرا آب را برای آشامیدن و طهارت وشستشوی بدن ولباس وحیوانات وزراعتش وغیره لازم دارد. پس خدا آب را چنان در اختیار قرار داده که نیاز به تلاش آنچنانی نباشد تا هزینه تهیه آن از انسان ساقط گردد. ولی نان را چنان کرده که بدون تلاش وحرکت بدست نمیآید تا انسان بدان اشتغال ورزد واین اشتغال او را از تفریحات ناسالم وسرگرمی های پوچ وغلط باز دارد.

5 -سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه های انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه .

در سوره آل عمران و نساء خداوند متعال به مسئله قسط و عدل توجه ما را جلب کرده ( آل عمران 18) (نساء 135 (و در سایه اعتدال به همت های بلند خواهیم رسید .

در آیه 58 سوره نساء خداوند متعال رد امانت و سپردن امانت به اهل آن را موکد کرده و حاکمان عادل را به عنوان حکومت و دولت حق معرفی کرده است. و در پایان در سوره نجم آیه 39 به مسئله تلاش انسان برای تحقق اهداف خویش اشاره کرده است

ششم : افزایش تولید داخلی نهادها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی:

در آیات زیادی از سورههای قرآن به این موضوع اشاره و مقوله های آن را نیز توضیح دادهاند که از جمله آنها میتوان به سوره آل عمران ( 160 – 138 ( بقره (63-120-168 (صافات (116توبه 251 ،( زلزال، نمل، واقعه و غیره اشاره کرد و نام برد.

توصیه امام صادق (ع) به مفضل ( بحارالانوار ج 3 صفحه 88-82 :

ای مفضل به یاد آور و فکر کن در چیزهایی که خداوند به ایشان علم و آگاهی را داده و آنچه منع شده پس چگونه به او عطا شده علم و آگاهی نسبت به همه چیزهایی که در آن صلاح دین دنیایی اوست . از چیزهایی که صلاح دین اوست ، معرفت خالق متعال با دلایل و شواهدی که در خالق است و معرفت واجب بر او از عدالت با همه مردم به نیکی و به والدین و ادای امانت و همدردی با تهیدستان و امثال اینها که تا حدودی معرفت و اقرار و اعتراف به آن در طبیعت و فطرت هر امتی چه موافق و چه مخالف یافت میشود و به همین گونه به او عطا شده علم و آگاهی نسبت به چیزهایی که صلاح دنیای اوست مثل زراعت، درختکاری، بهره برداری از زمین، دامداری بیرون آوردن آبها، شناخت گلها و گیاهان که عامل درمان دردهاست و کشف معادن که منبع انواع جواهر است و کشتیرانی و غواصی و انواع توانها در شکار حیوانات و پرندگان و آبزیان و تصرف در صنایع و انواع تجارت و کسب ها و غیر اینها ....

هفتم : تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی ( مواد اولیه و کالا) در آیات زیادی از کلام خدا بر مقسم بالا تاکید و توجه دارد که بررسی آیات 34 تا 84 سوره یوسف و تاویل رویای خشکسالی و زراعت و تامین غذا و درمان انسان است . که بخوبی اشاره عالی و فوق العاده دارد

در سوره های قریش (4 (مائده (54 (انفال ( 60 ( اعراف ( 69 ( نساء (71 (طه ( 6،18،53 ( نحل ( 14 (اشاره به غذا و درمان که از مقولههای اقتصاد مقاومتی است دارد .

هشتمین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف کالاهای داخلی و رقابت در تولید.

در آیات متعدد قرآن تاکید ویژهای به مصرف و اسراف شده است و از رزق حلال و طیب حرف به میان آورده است . ( 9-128) شعراء ) 67 ) فرقان ) 6) نساء ) 2-141-118-9 ) انعام) 168) بقره) 81) طه )31) اعراف: های سوره در امام حسن عسکری(ع): سخاوت اندازه ای دارد که فراتر از آن اسراف است ... میانه روی حدی دارد که پایین تر از آن بخل و خساست است ( بحارالانوار ج 66 (در ادامه به احادیثی که مورد اقتصاد مقاومتی است و بر آنها دلالت دارند اشاره و آنها را شرح خواهم داد: امام صادق (ع) دعای چهار کس مستجاب نمی شود 1 – مردی که در خانه بنشیند و بگوید خدایا مرا روزی بده در جوابش خدا می گوید: آیا تو را به طلب روزی امر نکرده ام . 2 – مردی که درباره زن خود نفرین می کند و بگوید خدایا مرا از دست او راحت کن: خداوند به او میگوید آیا کار او را بدست تو ندادهام ؟ 3 – مردی که مال خود را تباه کند و بگوید خدایا روزی ام بده به او میگوید آیا تو را امر به میانه روی نکرده ام ؟ 4 – مردی که مال خود را بدون مدرک ( سند – سفتهچک و ... ) قرض دهد خداوند به او می گوید آیا تو را امر نکردم شاهد بگیری ( ترجمه مجمع البیان ج 17 صفحات 223- (4

ابان بن تغلب از امام صادق (ع) نقل میکند:

 

خیال میکنی به کسی که خداوند مال و ثروت داده بواسطه منزلت او در نزد خدا بوده یا کسی را که فقیر نموده براثر پستیاش فقر نصیبش کرده، نه اینطور نیست ثروت و مال از خداست بعنوان امانت در دست مردم میگذارد: آنها را آزاد نموده که از روی اقتصاد و میانه روی بخورند و بیاشامند و لباس تهیه نموده ازدواج کنند یا وسیله سواری تهیه نمایند. آنچه از این مخارج زیاد آمد مومنین فقیر را دستگیری بنمایند پریشانی آنها را بر طرف کنند. هرکس این وظیفه را انجام داد آنچه میخورد و میآشامد یا وسیله سواری تهیه میکند ازدواج نماید بر او حلال است . کسی که از دستور تجاوز نمود بر او حرام خواهد بود . سپس اضافه کرد خداوند مسرفین را دوست ندارد . خیال می کنی خداوند از فضل خویش به کسی به عنوان امانت مالی میدهد باید او اسبی به ده هزار درهم بخرد با اینکه اسب بیست درهمی هم او را کفایت نمی کند. (بحار ج 15 قسمت چهارم صفحه 201

نکته مهم در خصوص نقش قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی

چرخ اقتصاد کشور در حال گذر از یک مسیر سخت و پر خطر است و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی گرفتار رکود و یا ورشکستگی هستند و از سویی بانک ها بدون توجه به اوضاع و احوال بدهکاران خود را جهت اخذ مطالبات و سودها و جریمه های دیر کرد ، تحت پیگرد قضایی ، مصادره و توقیف اموال قرار می دهند که این امر موجبات تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکار شدن کارکنان چرخه اقتصادی می شود . بنظر می رسد در راستای حمایت از تولید کننده ، قوه قضائیه می تواند قبل از صدور دستورات کلیشهای مبنی بر کارشناسی، ارزش گذاری و مزایده به عنوان دستگاه حاکمیتی و شخص قاضی به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی تحت عنوان قاضی تحکیم با دعوت از نماینده بانک و مسئولین شرکت های بدهکار شرایط را برای اجرایی شدن ماده 29 قانون بودجه با تنظیم صورتجلسه و دادن فرصت برای فعالیت و پرداخت بدهی به سمت رونق اقتصادی پیش برد . با تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه با تعداد زیادی کارگر، کارمند و مهندس که میبایست با کار و فعالیت های اقتصادی چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورند و از طرفی هزینه های زندگی خود را تامین نمایند چه زیان بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می شود.

فرصت و تهدید

هر روز از پشت دیوارهای این مرز و بوم شاهد رجز خوانی دشمنان دیرینه خود هستیم . بهتر آن است که به جای چشم دوختن به فروش نفت که با تبانی دولت های موثر و بعضی اعراب خائن به اسلام دست خوش تغییرات ناگهانی است، اقتصاد خود را از درون تقویت کنیم .

مقاومت در عرصه تولید، مقاومت پویایی، مقاومت در ایجاد اشتغال و مقاومتی از جنس دولت و مردم: وقت آن است که آیه شریفه: واعدوالهم استطعتم من قوه؛ را جور دیگری تفسیر کنیم و نظام اسلامی را همچنان که برای دفاع از مرز ها مجهز به تجهیزات دفاعی نمودهایم از لحاظ اقتصادی نیز مقاوم نماییم که این مقاومت با دفاع مقدس 8 ساله از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارد و برای رسیدن به آن جهادی دیگر نیاز است جهادی از جنس دولت و مردم.

 

وقتی ما به این مهم دست یابیم که کشوری پویا، همدل و اقتصادی داشته باشیم، ثمره آن اشتغال، تولید، علم و فناوری وغیره باشد ناچار به اقتصاد مقاومتی باید عمل کنیم.

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت االله خامنه ای(دام ظله): مبارزه با فساد،در درجه اول کار خود دولت است؛بخصوص که دولتمردان سطح بالای ما افراد پاکی هستند؛بنابراین میتوانید خودتان مبارزه کنید.بخش قضا مربوط به مرحله آخر کار است.در قدیم میگفتند:آخرین دارو،داغ کردن است.قبل از آنکه به داغ کردن برسد انسان انواع و اقسام دواها را بکار میبرد اگر خوب نشد آن وقت محل زخم را داغ میکند و الا تا وقتی میتواند با مرهم ومراقبت وتنظیف،بیمار را معالجه کند محل زخم را داغ نمیکند.در بخشهای اقتصادی،پولی،صنعتی،خدماتی ودیگر بخشهای تولیدی وآن جایی که بخصوص معاملات خارجی و کلان وجود دارد حضور شما حقیقتا بعنوان مدعی و معارض با فساد ومفسد تلقی میشود.وقتی با این جدیت دنبال رفع فساد رفتید درجایی میبینید باید به قوه قضاییه بگویید ما از شما میخواهیم به این قضیه رسیدگی کنید.در این صورت با میل وخواست ومطالبه شما،قوه قضاییه وارد میدان خواهد شد.وقتی شما مبارزه نکنید طبعا وضع طور دیگری خواهد شد.

وظایف حاکمیتی قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی

الف) مبارزه جدی با فساد و رانت خواری

فساد و مبارزه با آن امروز در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی مورد نظر است. مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری ، یارانه های صنعتی ، کنترل قیمت ها ، نرخ های چندگانه ارزی ، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی ، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی عبارتند از:

الف) اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق شرکت های دولتی. ب – استقلال رسانه های ارتباط جمعی ج – استقلال دستگاه قضایی د مشارکت شهروندان ه – تمرکز زدایی و – اصلاح فرهنگ.

بر اساس ادبیات معتبر اقتصادی، فساد و رانت جویی سبب میشود تا انگیزه های کار، تولید و سرمایه گذاری در کشورها از بین برود و فضای کسب و کار نا امن شود. از این رو یکی از الزامات مهم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند 19 مبارزه جدی قوای سه گانه با موضوع فساد و رانت خواری و رانت جویی است.

تجربه سایر کشورها نشان داده است در آن دسته از کشورها که بخش دولتی حضوری بسیار پر رنگ در اقتصاد دارد و به اصطلاح دولت حجیم است، درجه فساد و رانت جویی نیز بیشتر است و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. پس از انقلاب اسلامی و با گسترش حجم دولت در اقتصاد زمینه های بیشتری برای بروز فساد و رانت جویی در کشور فراهم گردید به نحوی که بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی زمین گیر شد. بدیهی است تا زمانی که عزمی جدی برای ریشه کن کردن یا حداقل کردن این دو مقوله در مجموعه حاکمیت وجود نداشته باشد نمیتوان امیدوار بود که بخش غیر دولتی حضور فعالی در صحنه داشته باشد. چرا که در فضای رقابتی، وجود فساد و رانت های اقتصادی، سبب از دور خارج شدن آن دسته از بنگاه هایی میشود که رابطه غیر رسمی با نهادهای تاثیر گذار دولتی ندارند . بنگاههای یاد شده چون میدانند که برخی دیگر از بنگاه ها میتوانند با شرایط سهل و آسان تری، با استفاده از انواع رانت بر در آمد خود افزوده و هزینهها را کاهش دهند، از عرصه خارج شده و یا به این عرصه وارد نمیشوند. هر حاکمیت سیاسی قانونمند و مردم سالار، مبارزه با فساد را از اصلی ترین وظایف خود تلقی میکند، مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد:

1 – از نظر سیاسی با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است.

 2.از نظر اخلاقی اولویت هر جامعه سالم به حساب میآید

3. از لحاظ اقتصادی و بوروکراتیک، کار آمدی حاکمیت ها بشدت متاثر از کاهش سطح فساد موجود در آنها و توانی شان برای مبارزه با فساد است .

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد را یکی از اهداف مهم خود بر شمرده و در یک دهه گذشته نیز بر این امر تاکید بیشتری نموده است. در ادبیات کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب وجود دارد که مبارزه با فساد را جزو اهداف اصلی نظام دانسته و مورد تاکیدقرار دادهاند. از جمله رهبر انقلاب حضرتآیتااللهخامنهای (مدظله العالی) فرمانی هشت مادهای را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده و نیز پیرو آن در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با زمینههای فساد زا را مورد تاکید قرار دادهاند.

ب) تعامل و هماهنگی بین قوای سه گانه و بخش های اقتصادی

بسیج تمامی ظرفیت های ملی، به خصوص همراهی و همدلی در سه بخش خصوصی، تعاونی دولتی میتواند ضمانت اجرایی لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم نماید. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به قوای سه گانه ابلاغ گردیده است و آنها مسئول مصلحت نظام که نقش اساسی در تدوین این سیاست ها داشته است، میتواند علاوه بر نقش نظارتی با ارائه راهکارهای تکمیلی، تداوم و ضریب تضمینی اجرای آنها را قدرت و قوت بیشتری ببخشد. در همین راستا ایفای 26 نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای دقیق و مطلوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم فکری نمایندگان در این خصوص بسیار مفید و موثر است.

نکته :

قوه قضائیه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود در جلوگیری از فساد رانت خواری، ویژه خواری، زد و بندها و استفاده نکردن صحیح احتمالی مالی و مدیریتی، میتواند در اجرای دقیق و عادلانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا نمایند. قوه قضائیه میتواند در جهت مبارزه با فساد لایحه جامعی را آماده و جهت تصویب از کانال وزارت دادگستری تقدیم مجلس نماید.

ج) شفافیت قوانین

وضعیت قانونی کشور یکی از عوامل مهم در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در جایی که قوانین مالی و اقتصادی حدود مشخص داشته باشند. بخش خصوصی با رغبت و اطمینان بیشتری به سمت بخش دولتی و تحویل گرفتن فعالیتها از این بخش متمایل میگردد. برعکس هر جا که دولت ها حکومت مطلقه داشته باشند و یا آنکه سابقه مصادره اموال و سلب مالکیت وجود داشته باشد، مردم نسبت به اصالت جریان واگذاری، تردید بیشتری خواهند داشت و این بی اعتمادی در نهایت موجب کند شدن فرآیند واگذاری و افزایش رانت و فساد خواهد بود .

در اقتصادهای توسعه یافته نظامهای قضایی کارآمد، مجامع کاملاً مشخص قانونی و کارگزارانی از قبیل وکلا، داوران و میانجی گران را شامل میشود و شخص تا حدی اطمینان دارد که ماهیت دعوای حقوقی بر نتایج تاثیر خواهد گذاشت و نه منافع شخص: اما در اقتصادهای در حال توسعه و عقب مانده، اجرا نه فقط به علت ابهام آموزههای حقوقی بلکه بعلت نامعلوم بودن رفتار کارگزاران قطعی نیست.

اید توجه داشت که ما در بسیاری از زمینه ها در کشور، کمبود قوانین و مقررات نداریم بلکه مسئله اساسی این است که قوانین موجود به درستی اجراء نمیشوند یا آن قدر پیچیدگی دارند که افراد را در درک قانون با مشکل مواجه میکنند. مثلاً وجود قوانین و مقررات بیش از حد برای سرمایه گذاری و اجرای ناکارآمد آنها، سرمایه را به سوی بخش های غیر رسمی و به اصطلاح زیر زمینی هدایت کرده است. این مسئله خود بر کسری بودجه دولت افزوده و کسری بودجه باعث عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران شده و در نتیجه ناکارآمدی واحدهای دولتی را افزایش داده است. تغییر شرایط و قوانین موجب تغییر سیاست ها و بی ثباتی در تصمیم گیری میشود و در نتیجه شرایطی بخش های مولد بیشترین آسیب را خواهد دید .

برای اجرای هر چه دقیق تر سیاست ها، لازم است قوانین موجود کشور از سادگی و شفافیت لازم بر خوردار باشد تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر از اینکه حقی از آنها از نظر قانونی ضایع نمیشود و وجود تفسیرهای متعدد از قوانین، گاه به ضرر آن ها تمام نمیگردد، وارد صحنه شوند .

د) لزوم تربیت مدیران حرفهای

یکی از عوامل موثر در افزایش کارآیی سازمانهای دولتی و خصوصی مدیریت حرفه ای است. به عبارت دیگر یکی از عوامل ناکارآمدی سازمانها و ادارات دولتی موجود در کشور عدم حضور آن دسته از مدیرانی است که شایسته و کارآمد و در خور باشند. حتی اگر مدیران مناسبی سکان دار امور باشند سیستم ناکارآمد دولتی، اجازه اعمال مدیریت مناسب را به آنها نمی دهند. هدف مدیران دولتی حداکثر کردن سود بنگاه نیست و از این رو نمیتوان انتطار افزایش بهرهوری و کار مفید را داشت. عزل و نصبهای متعدد در ساختار دولتی باعث میشود که مدیران لایق و شایسته، جایگاه حضور در عرصه را نیابند: چرا که این افراد به اعتبار شغلی و اجتماعی خود اهمیت می دهند و در برخی موارد نمی پذیرند در پست های پایین حضور یابند. بنابر این انتصاب ها بایستی بر اساس مکانیزم شایسته سالاری تعریف شوند. علاوه بر این بایستی بمنظور تربیت مدیران لایق و شایسته از میان نسل جدید به هدف جایگزینی با مدیران نسل اول انقلاب که در حال بازنشسته شدن هستند اقدام نمود.

 

وظایف قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی

قوه قضائیه و سازمان های زیر مجموعه آن و وظایف آنها در مقابل اقتصاد مقاومتی :

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ( واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )

اصل شصت و یکم قانون اساسی :

اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد .

اصل صدو پنجاه و ششم قانون اساسی :

قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور، که قانون معین میکند .

2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین

4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

رهبر معظم انقلاب(دام ظله): پیشگیری از وقوع مفسده به عهده قوه قضاییه است.به قانون اساسی مراجعه کنید،ملاحظه کنید یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی همین پیشگیری است.خب پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد،دستگاههای متناسب با خودش را دارد.پیشگیری با استفاده از ضابطین قضایی هم احیانا خواهد بود،از جمله دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی.ازهمه اینها باید در پیشگیری استفاده شود.در داخل کشور اسلامی یک سوء استفاده چی،یک مفسد،یک طماع،یک آدم زرنگ وناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه قشرهاست-با وجود این همه آدم فقیر وضعیفی که در کشور هست-سوء استفاده کند وبی حساب وکتاب ببرد.باید با این افراد مقابله شود

حضرت آیت االله خامنهای(حفظه االله) در مورد نقش قوه قضاییه فرمودند:

--نقش قوه قضاییه این است که اگر در مجموعه این عملکردها وتعامل این دستگاهها با مردم،مفسد اقتصادی بوجود آمد،قوه قضاییه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند.این خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.

از قوه قضاییه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسایل ودفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند.هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است،هم در زمینه مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی.در هردوجا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند.

وظایف سازمانهای تابعه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را به عهده دارد و نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار و تثبیت مالکیت ایفاد میکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیتها، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیای و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده دارد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت می کنند.

براساس بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه دارد در راستای کاهش هزینه بوروکراسی اداری و کاغذ بازیهای بدون دلیل و ایاب و ذهاب های پرخرج به سمت ثبت الکترونیکی حرکت کند و سیستمی طراحی شود که فردی که خواهان انتقال سند، ثبت شرکت، ازدواج و غیره است در کوتاهترین زمان ممکن انجام این امر محقق شود. از دیگر موارد عمل به اقتصاد مقاومتی می توان به انجام تسریع در اجرای سیستم کاداستر جهت ایجاد نظم در حدود مالکیتها و استقرار سیستم ثبت آنی معاملات و تسریع و تسهیل در ثبت و تغییرات شرکتهای تجاری و همچنین توسعه مستندسازی املاک؛ پیگیری مجدانه و توسعه و تکمیل سامانه الکترونیک و بانک جامع اطلاعات املاک و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تامین امنیت زیرساختها و شبکههای مربوطه؛ اشاره کرد.

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان در راستای اصل 174 قانون اساسی و طبق تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی هایی فوقالعاده و اعلام موارد تخلف و نارساییها و سود جریانات اداری و مالی را به عهده دارد. به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لازم را به عمل نماید تا دستگاهها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرا نموده و جریان امور صحیح و درست داشته باشند و برای انجام این امر میتواند در تمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاهها و مسئولین و کارکنان بدهد تا حسن جریان امور به مخاطره نیفتد و در صورت وقوع تخلف نیز میتواند گزارش امر را به دادگستری داده تا دادگستری متخلفین را به مجازاتهای قانونی برساند. این سازمان مهمترین " نهاد قضایی " متولی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در کشور است. بنابراین قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه، قبل، حین و پس از وقوع آن انجام دهد. از این رو سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه هایی را پیش رو دارد تا مفاسد کاهش یابد که از آن دست می توان به:

آسیب شناسی ثبت و فعالیت شرکتهای اقتصادی و ایجاد سازوکار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکتهای ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی موسسات و شرکتهای تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضعیت فعالیت شرکتهای هرمی، آسیبشناسی و پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه و ایجاد سازو کارهای لازم جهت نظارت بر خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نظارت موثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاهها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها، تشدید نظارت بر خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط، اشاره کرد

حضرت آیت االله خامنه ای(حفظه االله) مرتبط با سازمان بازرسی میفرمایند:

-بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه،نقاط دچار آسیب در گردش مالی واقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند ومحاکم قضایی ونیز مسئولیت آسیبزدایی درهر مورد را یاری کنند.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مطابق با اصل 173 قانون اساسی می تواند بخشنامه ها و آئیننامههای خلاف قانون را به صورت فوقالعاده ابطال کند. این امر سبب می شود تا آیین نامه هایی که از سوی دولت سبب رکود بخش اقتصادی می شود ابطال نماید و افراد می توانند به اصلاح شاخص های اقتصادی کمک شایانی نمایند

کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری

در هر استان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با برگزاری جلسه های منظم و هفتگی برای حمایت از سرمایهگذاری، جلساتی با حضور اعضاء برگزار می نماید . اهمیت این کمیته ها به حدی است که رئیس کل دادگستری و دادستان هر استان در این جلسه ها شرکت می کنند و برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری های کلان در آن استانها دارند، بسترهای قانونی و حقوقی را فراهم می نمایند.

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

بر اساس بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی و مدیریت بهینه هزینهها اشاره دارد، میتوان با اتخاذ تدابیری خاص هزینه زندانها را کاهش داد و با استفاده از ظرفیت زندانیان در حرفهآموزی، اشتغال و فراهم کردن زمینه جهت ابتکار و خلاقیتهای اقتصادی آنان و همچنین از زندانیان به منظور مشارکت در اداره زندان استفاده کرد. میتوان با آموزش مهارت های فنی و حرفهای به زندانیان از آنها جهت در آمدزایی و تامین هزینههای زندان استفاده نمود و نیز با سیاست های پیشگیری از جرم و فرهنگ سازی و استفاده از رسانه ها در جهت انتقال این فرهنگ، آمار جرم و بزه و در نتیجه زندانیان را کاهش داد

سازمان پزشکی قانونی کشور

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه با بهره گیری از نیروهایی کارآمد و متخصص و فن آوری نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت ، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارائه مینماید. پزشکی قانونی و زیر شاخه های تخصصی و فوق تخصصی آن می توانند با بروز نمودن کارشناسی ها و کاهش مراجعه ارباب رجوع نقش مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشد.

الزامات و بسترهای مورد نیازبرای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سایر بخشهای قوه قضاییه

برای آنکه قوه قضاییه بتواند در زمینه اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور نقش تاثیرگذار و تسهیل کننده امور داشته باشد، ضرورت دارد تا بسترهای مورد نیاز در این قوه نیز فراهم گردد که برخی از آنها عبارتند از:

-1هماهنگی و پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگسازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی توسط رسانه ملی.

-2ارتقاء دانش و مهارتهای تخصصی قضات شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندهها با موضوع جرایم و فساد اقتصادی.

-3فعال سازی و تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمینخواری و حیف و میل اموال دولتی و با تعیین سازو کارها و دستورالعملهای مناسب، خصوصاً پیرامون مستندسازی املاک و سنددار نمودن کلیه زمینهای کشور بالاخص حدود انفال و اراضی دولتی و رفع اختلافات مالکیتی.

-4تشکیل کمیته تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با ترکیب رییس دستگاههای وابسته.

-5نظارت و پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانکها، اصلاح رویههای جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

-6اولویت بخشی به پیشگیری با جرایم اقتصادی از قبیل پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد سازوکار مناسب در جهت تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقاء امنیت تولید و سرمایهگذاری.

-7پیگیری جهت تسریع در روند تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری و ایجاد دادگاههای تخصصی امور تجاری

-8پیگیری تحقق مفاد فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی و پاسخ به مطالبات عمومی در برخورد با مفسدان اقتصادی

-9بسترسازی قانونی و توسعه و ارتقاء فرهنگ داوری در دعاوی تجاری.

-10ایجاد سازوکارهایی در کاهش و جلوگیری از اطاله دادرسی پروندههای اقتصادی در دادسراها و دادگاهها.

 

-11بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی.

اقتصاد مقاومتی با رویکردی بر نقش قوه قضاییه

بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است. توجه به محیط کسب و کار و ضرورت بهبود آن، محصول تجارب متعدد بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین ترتیب که پس از ناکامی در اعمال سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی و با توجه به تکانههای اجتماعی و اقتصادی که طی سی و چند سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر چنین کاری افتادهاند

رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی سازی، اعطای وام به طرحهای تولیدی یا ایجاد زیر ساخت ها برای رشد مستمر سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصاد بومی را کافی نمی داند. چرا که در بسیاری از کشورها با وجود اجرای به نسبت کار آمد عوامل فوق عدم توزیع صحیح حمایت قاطع از آنان که براستی دغدغه کشور و اقتصاد ملی را دارند، موجب شده تا بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاق کافی برای سرمایه گذاری از خود نشان ندهند.

لذا امروز اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب و کار در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است. مقابله هوشمندانه، بی ملاحظه و مقتدرانه با مفسدین اقتصادی، رانتخواریها، انحصارطلبیها و جلوگیری از فراهم شدن امکان دادن امتیازات خاص و ویژه خواری ها، باید از جمله ضروری ترین دغدغه های دستگاه قضایی کشور باشد و حصول بدین مهم از اساسی ترین ملزومات تحقق علمی و عینی رسالت اقتصادی مقاومتی است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های مشروع و درست اقتصادی برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند از یک طرف و از طرف دیگر شناسایی و ممانعت از فعالیت های غیر مشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور و نا امن کردن فضای کسب و کار برای آنان که بقای آن در سایه استفاده نامشروع و ویژه از امکانات کشور دوام می یابد از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی بویژه قوه قضائیه است.

البته شکی نیست که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آنگونه که مورد نظر و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست. در این میان، به جهت حوزه ماموریتها و اهداف کلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، بیش از سایر قوا و نهادهای نظارتی و کنترلی کشور تعیین کننده و موثر است.

با توجه به اینکه قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت نمودن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از مهم ترین وظایف قوه قضائیه بر شمرده است، می توان گفت که قوه قضائیه نقش محوری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و به واسطه ابراز نظارتی و عملیاتی مقتدرانه خود می تواند آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار قرار دهد.

رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مفسدان اقتصادی که به واقع اصلی ترین جرمشان اختلاس اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاهها برای حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و غیره در کنار همکاری با دولت و مجلس از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضائیه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند

به هر صورت آن چه مهم است اینکه نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است . اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد

اگر ما قائل هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی و مدیریت هوشمند مصرف ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد،بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صد چندانی می یابد و نیز از یاد نبریم که استفاده از زمان منابع و امکانات از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا اساساً محقق نخواهد بود .

از همین رو هست که رویکرد قوه قضائیه با مدیریت مدبرانه حضرت آیت االله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را به وجود آورده است، که قوه قضائیه بتواند نقش بیبدیل خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفاء کند و این خط را تداوم بخشد. برنامه ها و سیاست های قوه قضائیه نشان می دهد گام عملی قوه قضائیه کشور در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، گام محکم و حساب شدهای است .

 

 

منابع · قرآن کریم، انتشارات الهادی، 1390 · نهج البلاغه، دانشنامه اسلامی، 1395 · شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، 1380 · علامه مجلسی، بحارالانوار، انتشارات تهران، 1389 · عبدالواحد بن محمد تمیمی، غررالحکم، دررالکم، نشر دارالحدیث، 1389 · شیخ کلینی، اصول کافی، کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1369 · ربیعی، مهناز؛ اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران؛ مجله دانش و توسعه؛ سال شانزدهم؛ 1388 · رضایی، جواد؛ علیزاده، جواد؛ نادعلی، محمد؛ بررسی رابطه رشد و بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی؛ فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی؛ شماره دوم سال یازدهم؛ 1385 · تاری، فتح االله؛ کاویانی، زهرا؛ دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ 1392 · سید شکری، خشایار؛ آثار اقتصادی اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و سنت؛ 1388 · صدر، سید محمد باقر؛ اقتصاد صدر اسلام؛ مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ 1374 · حکیمی، محمدرضا؛ الحیات؛ انتشارات دلیل ما؛ 1386 · قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل · پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی؛ موسسه تحقیقی دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ 1373 · رضایی میرقائد، محسن؛ مبینی دهکردی، علی؛ ایران در افق چشم انداز؛ انتشارات اندیکا تهران؛ 1385

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.